شبكة أجيال الإذاعية ARN_ لا يوجد مؤشرات على قرب انفراج الأزمة التي أعقبت قرار الحكومة خصم نحو 30% من رواتب موظفي السلطة في القطاع، فيما يبدو المشهد مرشحاً للتصعيد أكثر خصوصاً بعد الاعتصام الضخم في ساحة السرايا ظهر السبت والدعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء غداً الثلاثاء.
وطالب رئيس كتلة حماس البرلمانية محمود الزهار، السلطة الوطنية بإلغاء قرار الخصم في وقت طالب فيه نواب في كتلة فتح البرلمانية بإقالة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون في صلب أولوياتها إنهاء معاناة غزة وأهلها.
ويقول المحاضر في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة بأن تراجع امكانيات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، أدى لاعتماد غزة بشكل كامل على رواتب الموظفين كمحرك للحياة الاقتصادية، منوهاً إلى أن العلاوات التي استهدفتها الخصومات تصل في بعض الحالات إلى 100% من الرواتب.
وأكد أبو مدللة أن الخصم تم بناءً على قرار سياسي، لأن التقشق يستدعي تخفيض في المصاريف الجارية، مشيراً إلى أن أموال المقاصة تصل إلى 2.3 مليار دولار نصيب غزة منها يتجاوز الـ880 مليوناً بالإضافة لأموال الاعمار والدعم الخارجي.
المزيد في مقابلة المحلل أبو مدللة..
ن.أ-ر.أ
