شبكة أجيال الإذاعية ARN_ بعد ساعات فقط من توقيع شركات الاتصالات الفلسطينية اتفاقية مع اسرائيل لتشغيل خدمات اتصال الجيل الثالث في الاراضي الفلسطينية، جاء بيان النيابة العامة محذرا كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات من حيازة وتداول شرائح الاتصالات الاسرائيلية كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية يعاقب عليها القانون.
وامهلت النيابة المحال ونقاط بيع تلك الشرائح اسبوعين لارجاعها الى مصدرها تلافيا لاتخاذ اجراءات قانونية ضدها.
عضو ائتلاف جمعيات حماية المستهلك المحامي فريد الأطرش أشار إلى أن خطوة النيابة العامة تدعم هدف مقاطعة البضائع الاسرائيلية ولكن يجب أن تعمم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة "قرار النيابة بحظر استخدام الشرائح الاسرائيلية" يجب أن يوازية قرارات تدعم تقديم خدمات انترنت من شركات الاتصالات بجودة واسعار مناسبة منافسة، مبينا أنه يجب اتخاذ خطوات لمنع احتكار هذا القطاع من شركات معينة ووحيدة في السوق.
التفاصيل في مقابلة فراس الطويل مع عضو ائتلاف جمعيات حماية المستهلك المحامي فريد الأطرش...
رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي قالت خلال حديث مع "أجيال" بأن هذه الملاحقة للشرائح ليست بالجديدة وانا ما صدر عن النيابة قرار تحذيرب لبائعي هذه الشرائح.
وبينت أن هذه الشرائح تتواجد في السوق الفلسطينية مهربة دون دفع الضرائب، وهي مخالفة لأنها تأتي ضمن بند المنافسة غير المشروعة.
المزيد بصوت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي....
ع.م _ ر.أ
