شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أحالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، ملف إحدى شركات توزيع منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية الممنوعة من إدخالها للسوق الفلسطينية إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
ويأتي إحالة ملف شركة التوزيع للنيابة العامة تنفيذا لقرار الحكومة الفلسطينية الصادر يوم الثاني والعشرين من آذار الماضي، القاضي بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية وهي شركات: تنوفا، وشتراوس، وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات للسوق الفلسطينية.
وضبطت طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك ثلاجات الشركة الموزعة في بلدة حزما شمال شرق القدس، وكانت في طريقها لتهريب الكميات وتوزيعها على المحلات التجارية، وعلى الفور تم التحفظ على الكميات وإحالة الملف للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
وقال ابراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إن التاجر استغل فترة المقاطعة لتسويق منتجات الشركة الاسرائيلية ظنا منه ان الجهات الرقابية المسؤولة لا يمكنها الوصل إليه كونه في منطقة "ج".
وأضاف القاضي أنه سيتم اتخاذ اجراءات عقابية بحق التاجر وأي مهرب آخر .
التفاصيل في مقابلة ابراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك
ع.م _ ر.أ
