شبكة أجيال الإذاعية ARN _ علق المحامون، اليوم الأربعاء، العمل امام محكمة بيت لحم ، وذلك احتجاجاً على عدم قيام دائرة التنفيذ القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى بصرف المستحقات المالية العائدة للمواطنين والتي تقدر بـ 2 مليون شيكل على الأقل، بعد اصدار احكام قضائية لصالح المشتكين.
وقال عضو مجلس ادارة نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي انطوان سلمان في تصريحات صحفية إن الخلاف بدأ منذ نحو اسبوع، حيث لم يصرف أي من هذه الودائع الموجودة في امانات المحكمة، وحينما تمت مراجعة امين الصندوق لدائرة التنفيذ القضائي، بدأ بتحديد مواعيد للمحامين الذين يمثلون المشتكين، ولكن لم يتم الالتزام بها .
واضاف: " بعد عدم الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها، راجعنا رئيس محكمة بيت لحم القاضي رائد عصفور الذي ابلغ المحامين بوجود اشكالية في الاتفاق بين مجلس القضاء الاعلى والبنك الوطني الذي توضع ودائع الامانات فيه بدون ابداء مزيد من التوضيحات حول الخلل"
وأكد عدد من المحامين انه جراء التاخير المشار اليه فان المحامي اصبح يفقد مصداقيته امام المواطنين المشتكين الذين ينتظرون استعادة اموالهم.
ع.م _ ر.أ
