شبكة أجيال الإذاعية ARN _ أعلن، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش ورئيس المحكمة العليا سامي الصرصور في مقر ديوان قاضي القضاة بمدينة رام الله، عن إنجاز مشروع قانون التنفيذ الشرعي، لفصل دوائر التنفيذ الشرعي عن دوائر التنفيذ النظامي، حيث ينتظر المشروع قرار الرئيس بالمصادقة عليه ليصبح نافذا.
وأشار الهباش الى ان هذا الاعلان لفصل "النظامي" عن "الشرعي" جاء لتخفيف العبء والضغط على المحاكم النظامية، وضمان سرعة انجاز احكام التنفيذ حرصا على توفير بيئة مناسبة للطفل والمرأة في اطار المحاكم، حيث سيخصص 5 قضاة تنفيذ شرعيين، لهذا الهدف.
من جهته أكد الصرصور، أن خطوة الفصل تخفف الضغط على دوائر التنفيذ النظامي وستمنع من الاستشكال في التنفيذ عبر عرض القضايا ذات الطابع الشرعي على المختصين فيها، مشيرا الى ان حجم الاختناق القضائي بلغ 188 ألف ملف تنفيذ.
ع.م _ ر.أ
