شبكة أجيال الإذاعية ARN- تصاعدت الدعوات لتعديل مسودة قانون الضمان الاجتماعي بشكل العدالة والإنصاف للعمال.
وانتقدت كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية توقيع الحكومة على مسودة هذا القانون المحالة لها من رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، نهاية العام الماضي، وتوقيع الرئيس محمود عباس على المسودة وتحويلها إلى قانون بقرار رئاسي ابتداء من مطلع الشهر الحالي.
ويرى اتحاد النقابات المستقلة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن قانون الضمان يعتريه الكثير من القصور، خلافاً لأسس الحوار والتوافق المجتمعي على القوانين التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا أنه جرى إدخال بعض المواد وشطب بعضها ما جعل من المسودة التي تم التوقيع عليها من أسوأ المسودات التي كانت قيد النقاش وفق التعبير.
هذا الموقف أكد عليه المحامي المختص في الشؤون الدستورية داود درعاوي، مؤكدا لأجيال على أن أبرز عيوب القانون عدم وجود ضامن لتنفيذه..
خ.ز-ر.أ
