ماذا قررت الحكومة في جلستها اليوم ؟

ماذا قررت الحكومة في جلستها اليوم ؟

15 مارس، 2016 - 03:03pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الخطة الاستراتيجية لمواجهة آفتي الفقر والبطالة في فلسطين، وقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تنفيذية لهذه الخطة، التي تهدف إلى إيجاد التمويل اللازم لتوفير القروض وإيجاد فرص عمل للخريجين وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية.


وناقش المجلس موضوع التنمية الاجتماعية في فلسطين بهدف مكافحة الفقر، وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها وإدماجها في المجتمع، وتعزيز مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة، وتيسير وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لذلك، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنمية المجتمعات المحلية، وغرس القيم والاتجاهات الاجتماعية الإيجابية وترويجها، وبناء مواطن فعال ومنتج ومشارك، وتطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز البنية المؤسسية وبيئة الحوكمة.


وقرر المجلس استملاك جزء من قطعة أرض من أراضي المزرعة القبلية في محافظة رام الله لصالح بلدية الزيتونة لغايات المنفعة العامة، لإقامة مشروع مجمع خدمات الزيتونة بما فيها مركز صحي ومبنى البلدية.


وناقش المجلس خطة عمل البناء المؤسساتي لقطاع الهيدروكربون، وإحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، والتي تهدف إلى تعديل جوانب الضعف المؤسساتي والقانوني في الوضع الحالي لقطاعي الغاز والبترول بما يساهم في تطويرهما وتفعيلهما من خلال تنويع مصادر التزويد للسوق المحلي وتوفير نظام تخزين احتياطي استراتيجي، وبناء نظام نقل وتوزيع قادر على توفير الاحتياطات لكافة القطاعات بما فيها قطاع توليد الكهرباء، وبناء نظام رقابي وتنظيمي قادر على وضع نظام تعرفة عادل يعكس الكلفة الحقيقية، وتأمين الخدمة بالجودة الفنية ويتوافق مع المعايير البيئية العالمية.


وصادق المجلس على مشروع قانون نقابة الصيادلة، والتنسيب به إلى السيد الرئيس، لإصداره حسب الأصول، وذلك بهدف رفع مستوى مهنة الصيدلة وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها، وتطوير الأداء المهني للصيادلة، والمحافظة على حقوق ومصالح وكرامة الصيادلة، والمحافظة على آداب المهنة، وتشجيع البحوث العلمية وخاصة في حقل الدواء، وإنشاء صندوق تقاعد وضمان اجتماعي لتأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم.


وقرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام معدل لنظام الشكاوى رقم (6) للعام 2009، ومشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قرار بقانون الهيدروكربون، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

ر.ق-ر.أ