شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، نيابة رام الله والجهات التنفيذية بوقف كافة الاجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر على خلفية ممارسة أعمالها البرلمانية.
وأكد بحر خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب أبو بكر مخالفة لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وبين أن القانون ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
وأضاف: "استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب نجاة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي".
ن.أ-ر.أ
