شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رفضت جمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين، قرار شركة "سند" للصناعات الإنشائية، رفع سعر طن الإسمنت، ابتداء من الشهر المقبل، فيما عزت الشركة سبب الارتفاع إلى المورد الأساسي وهي شركة "نيشر" الإسرائيلية.
وأوضحت الجمعية، أن "سند" لم تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمتها حماية المستهلك بهذا الخصوص، ولم تراع احتجاجات اصحاب مصانع الباطون الجاهز أو تجار الإسمنت، ودعتها إلى اعتماد قاعدة التشاور والشراكة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها.
وشددت على ضرورة قيام وزيرة الاقتصاد عبير عودة، بمتابعة هذا الملف بشكل سريع قبل تنفيذه في الأول من الشهر المقبل، باعتبارها رئيسة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
ودعا رئيس الجمعية صلاح هنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحرير سوق الإسمنت ومنح رخص استيراد للإسمنت، وفتح المجال أمام شركات أخرى تتمكن من جلب ذات الاصناف بأسعار اقل ضمن المواصفة الفلسطينية وببطاقة بيان عربية.
ولفت هنية، إلى أن ما يحدث في سوق الإسمنت هو نتيجة غياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار وغياب أي جهد منظم للخروج بهذا القانون أسوة بدول العالم الأخرى، الأمر الذي يتيح فتح المنافسة في كافة القطاعات لخفض السعر.
وكانت شركة "سند" للصناعات الإنشائية، أعلنت أن سعر طن الاسمنت سيرتفع بداية الشهر المقبل 20 شيقلاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، أن السبب الرئيس وراء رفع سعر طن الاسمنت هو رفع السعر من قبل المورد الأساسي لمادة الاسمنت وهي شركة "نيشر" الإسرائيلية، التي بررت ذلك بارتفاع تكاليف استيراد المادة الخام "الكلينكر" وهي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، إضافة لارتفاع تكلفة النقل والموانئ، وأن هذه المادة تستورد بالدولار وهو ما سبب في ارتفاع اسعارها ايضاً.
وبين أن قرار الرفع ليس للضغط باتجاه بناء مصنع وطني فلسطيني للاسمنت، مؤكداً أن الشركة اتخذت قراراً استراتيجياً بتجميد العمل ببناء هذا المصنع حتى اشعار آخر، وان الشركة لا تتعامل بطريقة الابتزاز أو ليّ الذراع لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن العمل الاخلاقي.
وأكد قواس على ضرورة ايجاد بديل عن المورد الرئيسي للإسمنت، خاصة أن هناك دراسة لتحليل سوق الاسمنت في كل من فلسطين والأسواق المجاورة أجرتها شركة هندية للاستشارات، وبينت أن المورد الإسرائيلي "نيشر" في عام 2025 لن يستطيع تلبية احتياجات السوق الفلسطيني بأكثر من 500 ألف طن، علما أن احتياجاتنا الحالية هي 3 مليون طن سنوياً.
ر.ط-ر.أ
