
شبكة أجيال الإذعية ARN_ أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، مساء اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قراراً مكملاً لما جاء بالجلسة التي عقدت في الـ27 من كانون الثاني الحالي، بشأن قضية الأسير محمد القيق، تطالب فيه النائب العام بتزويدها بموقف النيابة على ضوء ما ورد في التقارير التي أصدرها مشفى "العفولة".
وكانت التقارير الطبية قد أكدت خطورة الوضع الصحي للأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 68 يوماً، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إننا نشتم من هذا القرار أن المحكمة تدفع باتخاذ موقف يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري للأسير القيق، بحجة عدم وجود خطورة منه نتيجة لوضعه الصحي، وهذا الاحتمال بعيد كل البعد عما كنا ننتظره في هذه القضية، لأن ذلك يعني الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى أن يستعيد صحته".
ر.ط-ر.أ