شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قررت الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء الاستجابة لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من رواتب الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية ما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة.
كما وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، والتنسيب به للرئيس محمدد عباس لإصداره حسب الأصول.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة، والذي يأتي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، والذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويغطي منافع تأمينات الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل، والأمومة، والمرض، والتأمين الصحي، والبطالة وتأمين التعويضات العائلية، لضمان الحد الأدنى من الدخل للعمال المؤمن عليهم وعائلاتهم.
ر.ق-ر.أ
