شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اتهم حقوقيون وعائلات شهداء، سلطات الاحتلال بإعدام إبنائهم وسرقة أعضائهم بعد احتجاز جثامينهم لديها لأسابيع، إذ تشتر دفن الجثامين مباشرة دون إخضاعها للتشريح، مقابل تسليمها لذويها.
ورفض عائلات الشهداء والمؤسسات الحقوقية المطالب الإسرائيلية، إلا أن بعض العائلات قبلت بالشروط تحت ضغط وإستغلال رغبة الأهلي بدفن أبنائهم حتى لو كان ذلك على حساب كشف حقيقة مقتلهم أو التحقق من سرقة أعضاء من أجسادهم.
وأشار مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في نابلس ساهر صرصور إلى أن "الاتهام قائم ضد إسرائيل بسرقة الأعضاء وتصفية وإعدام بعض الفلسطينيين طالما لم يثبت العكس".
وأضاف لوكالة "الأناضول" أن هناك سوابق لإسرائيل في سرقة أعضاء من جثامين محتجزة، ولذلك يجب أن يكون هناك آلية معينة، حتى لو كان بإشراف جهة ثالثة محايدة، تقوم بتشريح الجثامين والكشف عليها، لنضمن أن الجثمان لم يتم سرقة أعضاء منه، أو أن الشخص أعدم بدم بارد ومن مسافة صفر، وإلا فستبقى التهمة قائمة".
أكد أن التشريح سيكشف طريقة القتل وإذا ما سرقت أعضاء وهذا مهم في حال أراد الطرف الفلسطيني التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل في هذا الأمر، خاصة وأن هناك شهداء لم تتضح حقيقة وفاتهم حتى بعد أسابيع من إصابتهم".
وذكر صرصور أن إسرائيل فرضت على عدد من العائلات غرامات مالية، "لمخالفتها الشروط التي وضعت مقابل استلام الجثمان"، مشيراً أن الغرامات تصل إلى 50 ألف ألف شيكل في حال تم التشريح، و20 ألف شيكل في حال تأخير عملية الدفن.
يذكر أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 315 جثماناً فلسطينياً، 265 منهم منذ ما قبل عام 2015، وأكثر من 50 آخرين منذ اندلاع الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ن.أ-ر.أ
