شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تحت عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويؤكد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بموارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاستيطان وتشييد الجدار.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيداً دقيقاً بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالبها القرار بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب السلطة القائمة بالاحتلال بإزالة كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة، بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في القطاع.
ويشجع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما أنشطة الاستيطان الإسرائيلي واستغلال الموارد الطبيعية.
يذكر أن 164 دولة صوتت لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول هي: "إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال"، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت، هي: استراليا والكميرون وكوت ديفوار وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة وباراغواى وجنوب السودان وتوغو وتونغا وفانواتو.
ن.أ-ر.أ
