شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تقوم لجنة وزارية بتنظيم وضبط ملف بدل المواصلات الذي يتلقاه موظفو القطاع العام ممن يعملون في اماكن بعيدة عن اقامتهم، حيث تضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارات المالية والمواصلات والحكم المحلي وديواني الموظفين والرقابة المالية والادراية وجهاز الإحصاء.
وقالت صحيفة "الحدث" الشهرية أن قرار تشكيل اللجنة صدر عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في الثامن من الشهر الجاري وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ القرار لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن يدفع بدل التنقل للموظف حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات عن 20 يوم عمل شهرياً.
من جانبه، أوضح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تبحث في بعض الاشكاليات في هذا النظام لاقتراح تصويبها.
المزيد في مقابلة تيم..
ن.أ-ر.أ
