شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عمار سعداني، إن التعديل الدستوري الذي شرع رئيس البلاد في مشاورات بشأنه مع كبار المسؤولين، سيجري الشهر القادم.
وأضاف سعداني في حديث صحفي اليوم الجمعة، خلال ختام لقاء جمعه بوفد عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بجنوب إفريقيا الذي يزور الجزائر، أن التعديل الدستوري سيكون الشهر القادم، دون إعطاء تاريخ محدد لذلك.
وأردف: "مطلبنا أن يقر التعديل الدستوري، حق الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان في قيادة الحكومة"، بحكم أن الدستور الحالي لا يلزم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية، ورئيس الوزراء الحالي، عبد المالك سلال هو شخصية مستقلة.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية الاثنين الماضي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترأس اجتماعاً مصغراً، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وحضره رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وعدد من الوزراء والمستشارين.
ولم تحدد الرئاسة الجزائرية، موعداً لتعديل الدستور، أو طريقة القيام به، سواء عبر استفتاء شعبي أم بعرضه للتصويت على البرلمان.
وكان بوتفليقة قد كشف، في رسالة للجزائريين، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954 أنه "سيتم الإعلان قريباً عن مشروع مراجعة الدستور".
وكان تحالف "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" التي تضم أحزاباً وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضها مشروع تعديل الدستور؛ "لأن النظام استفرد بإعداده" على حد قولها.
ن.أ-ر.أ
