شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، أنها لا تمنح رخص استيراد لتجار وشركات استيراد فلسطينية لشراء منتجات من السوق الإسرائيلي، ولا تسجل أيضا وكالات تجارية لشركات إسرائيلية.
وبينت الوزارة أن التجار أو الشركات التي تقوم بشراء بضائع من السوق الإسرائيلي تتم بموجب فواتير مقاصة وليست رخص استيراد، مشيرة إلى أن تلك السلع ومصدرها تخضع للرقابة، وأنها صادرت كميات كبيرة من البضائع التي تعود لشركات إسرائيلية تنتج في داخل المستوطنات وتم إحالة العديد من المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وشددت الوزارة على تطبيق إستراتيجيتها القائمة على تعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني والأسواق الخارجية، وتشديد الرقابة على المنتجات بما يحافظ على جودة المنتج الوطني المتداول، ويفضي لتنفيذ الإستراتيجية المذكورة ويحد من تسويق المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للاستيطان وخدمة للمشروع الوطني الفلسطيني القائم أساساً على الانفكاك عن الاحتلال واقتصاده.
وأكدت الوزارة أنها جنباً إلى جنب مع شركائها تعمل على مكافحة منتجات المستوطنات والحفاظ على السوق الفلسطينية "نظيفة وخالية من هذه المنتجات بمساندة جهود جميع الجهات الفلسطينية".
ن.أ-ر.أ
