شبكة أجيال الإذاعية ARN- قالت جمعية إسرائيلية الإثنين إن أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية. مؤكدةً أن القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع.
ونشرت الجمعية تحت عنوان 'بطاقة معلومات غزة' تقريرا مفصلاً، تناولت فيه الوضع في غزة، والقيود المفروضة اليوم على حركة البضائع والأشخاص، وقالت إنه عشية العدوان الإسرائيلي الأخير الصيف الماضي على قطاع غزة، وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة إلى 57%، وبلغ مُعدل البطالة في الربع الثالث من عام 2015 42.7% مقابل 18.7% في عام 2000،
وتعرضت 27 مدرسة حكومية في القطاع لأضرار جسيمة نتيجة العملية العسكرية، منها 5 مدارس دمرت كليًا، ولم يعاد بناءها حتى اليوم.
وبينت أنه قبيل تلك العملية العسكرية، وصل نقص المدارس في القطاع الى أكثر من 200 مدرسة، منها 150 مدرسة حكومية.
وفيما يخص 'سياسة تقييد التنقل'، أوردت الجمعية أن المعبر الوحيد المفتوح أمام نقل البضائع من وإلى قطاع غزة هو معبر كرم أبو سالم، الذي يربط بين القطاع وإسرائيل، وتسمح إسرائيل بدخول بضائع مدنية الى قطاع غزة ما عدا قائمة المواد التي تعتبرها على أنها 'ثنائية الاستخدام' وتُقيّد دخولها.
وذكرت أنه رغم تفعيل آلية عمل جديدة لتسيير دخول مواد البناء للاستعمال الخاص في القطاع، إلا أنه ومنذ انتهاء العملية العسكرية الاسرائيلية وحتى نهاية تشرين الثاني 2015، دخل إلى القطاع حوالي 2.7 مليون طنًا من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تشكل ما يقارب 12% من الاحتياج الكُلّي من مواد البناء المطلوب في القطاع والمُقدر بحوالي 23 مليون طن.
وعن خروج البضائع من القطاع، بينت الجمعية الاسرائيلية، أنه في تشرين ثاني 2014، ألغت إسرائيل الحظر الشامل على تسويق البضائع من قطاع غزة في الضفة، والذي دام سبع سنوات، وفي آذار 2015 أتاحت تسويق نوعين من المُنتجات الزراعية من القطاع في أراضيها.
وتابعت، أنه في نهاية تشرين الأول من العام الجاري، بدأ تسويق الخردة من غزة في إسرائيل.
وفيما يخص تنقّل الأشخاص بين غزة والضفة، قال الجمعية الإسرائيلية إن معبر بيت حانون شمال القطاع، هو المعبر الوحيد الذي يُمكن عبره تنقل الأشخاص بين قطاع غزة وإسرائيل، وتتيح إسرائيل المرور في المعبر فقط لقلة من التجار، والطلبة الدارسين في الخارج، وحالات إنسانية استثنائية، من ضمنها الحالات الصحية المستعجلة.
وأوضحت أنها أشارت في تشرين الثاني إلى صعوبة حصول مرضى الكلى والعظام على تصاريح خروج، وأن جيل مُرافقي المرضى تم تقليصه إلى جيل 55 عاما وما فوق.
وعن تنقل الأشخاص من غزة إلى دول أخرى، ذكرت أنه في السابق تم السفر من غزة إلى دول أخرى عبر جمهورية مصر العربية، وخلال النصف الأول من العام 2013، وصل معدل حالات الدخول والخروج عبر معبر رفح الى 40 حالة شهريًا، ولكن في شهر تموز 2013، بدأت مصر بإغلاق المعبر لفترات متقاربة، ومنذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر كانون الأول، عمل معبر رفح لمدة 32 يومًا، منها سبعة أيام أتيح خلالها فقط العودة للأشخاص إلى داخل القطاع.
وجاء في التقرير أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني، تم تسجيل حوالي 2،397 حالات خروج ودخول عبر المعبر بالمعدل الشهري، وفي نهاية شهر تشرين الثاني قُدّر عدد المُسجلين للخروج عبر معبر رفح بحوالي 25000 شخص.
أما عن الوصول إلى المجالات البرية، والبحرية والجوية لقطاع غزة، فقد أورد التقرير، أن إسرائيل تمنع الوصول إلى قطاع غزة أو الخروج منه عن طريق البحر أو الجو، كما أنها تمنع الفلسطينيين من الاقتراب من بعض المناطق بحجة أنها أمنية.
وأكدت الجمعية الإسرائيلية، انه بحكم سيطرة إسرائيل على القطاع، يفرض القانون الدولي على إسرائيل واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع، بما يشمل الامتناع عن تقييد حرية التنقل للسكان المدنيين والبضائع غير العسكرية.
وطالبت الجمعية إسرائيل بإلغاء القيود المفروضة على دخول مواد البناء الى غزة، وتسويق منتجات غزة في اسرائيل والضفة والسماح بتنقل الأشخاص بين غزة والضفة.
خ.ز- ر.أ
