شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اعتبرت نقابة المحامين أن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المساءلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار.
وأضافت النقابة أن حقوق الأسرى ليست منه من أحد ولا تصرف بمزاجية المسؤول. معتبرة أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم وتنكر لتضحياتهم ومعاناتهم.
وقال الأستاذ سليمان ياسين رئيس لجنة شؤون الأسرى في نقابة المحامين في حديث لأجيال " نحن لدينا الادوات القانونية لالزام الوزارات المختلفة لاحترام القانون وبالتالي ممكن ان نضطر مستقبلا لـ اللجوء للمحكمة لالزامهم بتنفيذ القرار، ومن لم يلتزم بالقرار بامكانه حسب نصوص القانون ان يكون واجب عليه العزل من الوظيفة، مضيفا ان النقابة قد تلجئ إلى خطوات عملية في هذه الاتجاه" .
ر.ق-ر.أ
