شبكة أجيال الإذاعية ARN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية الهبة الشعبية في شهر تشرين الأول والبالغ عددهم حتى الآن 115، قد أعدموا ميدانيا.
وأكدت الهيئة، في تقرير لها بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال. مضيفة أن جنود الاحتلال أعدموا الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا، دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم الى المستشفيات.
واعتبرت هيئة الأسرى أن دعوة الساسة الإسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدل الاعتقال، بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء، وهو ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في تقرير الهيئة أن حكومة الاحتلال لم تفتح أية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاموا بإعدام فلسطينيين، بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عددا من الفلسطينيين على حاجز 'عتصيون' العسكري واعتبرته بطلا.
ارتفاع نسبة التعذيب:
وجاء في تقرير الهيئة أن نسبة تعذيب الأسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية أصبحت 100%، وأن الاسرى بمن فيهم الأطفال القاصرون، يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والإهانات والضغوط النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.
تشريعات تستبيح كرامة وحقوق الأسرى:
ولفتت هيئة الأسرى إلى الخطورة القصوى من قيام الكنيست في سن تشريعات وقوانين تعسفية وعنصرية تستبيح حقوق الأسرى وكرامتهم، وتنتهك القانون الدولي الإنساني والشرائع الإنسانية، والتي كان آخرها قانون اعتقال الأطفال من عمر 14 عاما ومحاكمتهم بالسجن ورفع سقف الأحكام بحق القاصرين ما بين 3 سنوات وعشرين سنة.
حملة غير مسبوقة من الاعتقالات:
وقالت هيئة الأسرى إنه منذ اندلاع الهبة الشعبية شنت حكومة الاحتلال أكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين، وتعتبر الأكبر منذ سنوات وفي زمن قياسي.
وكشفت أنه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين الى 2500 حالة، بينها نحو 1200 حالة اعتقال أطفال.
ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد الى ما يقارب 520 معتقلا إداريا.
وطالبت هيئة الأسرى بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم. كما دعت هذه الأطراف إلى الاجتماع العاجل والفوري لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية.
خ.ز- ر.أ
