شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تعتزم الحكومة الفرنسية ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ "لمدة اقصاها ستة اشهر"، بهدف تمديد حالة الطوارئ في البلاد لأكثر من 3 شهور.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد لمجلس الدولة، تدعو إلى مراجعة الدستور عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا أولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في باريس.
وكان هولاند أعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 شباط/ فبراير، الا أن التعديل الدستوري يهدف خصوصاً إلى اقامة "نظام ازمة مدني" بهدف التحرك ضد "الارهاب" كما اعلن أولاند في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتجيز حالة الطوارئ للسلطات "منع تنقل الاشخاص والسيارات" وإقامة مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي أرسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.
وبموجب حالة الطوارئ جرت أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر بدون موافقة قاضٍ فيما فرضت الاقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص.
واصلاح الدستور الذي اقترحه أولاند يمكن أن يعتمد إما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.
ن.أ-ر.أ
