شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رفضت ابرز مجموعات المجتمع المدني اللبناني، خطة حل مشكلة النفايات التي اقرتها الحكومة اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بالاعتماد على المطامر بشكل مؤقت.
وأعلن وزير الزراعة اكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء ليل الأربعاء- الخميس، استغرقت حوالي 6 ساعات توصل المجلس الى "مسار حل بيئي مرحلي ومستدام".
وجاء الاعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء ازمة نتجت عن اقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة.
مرحلياً، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الازمة الحالية في 17 تموز/يوليو إلى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه.
في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين (...) وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار شمال البلاد، ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية قرب الحدود مع سوريا.
كما تنص الخطة على اعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات إلى حد تشكيلها جبلاً شاهقاً مؤلفاً من الاف أطنان النفايات، وتأهيل مكب اضافي في منطقة صور في الجنوب، حيث تستمر هذه المرحلة 18 شهراً.
وعلى المدى البعيد أو المستدام، قررت الحكومة "الاخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف".
واكد عضو لجنة الفنيين التي وضعت الخطة بسام القنطار أنه "لن تكون هناك مطامر بعد انتهاء فترة الـ18 شهراً، وفي حال لم تكن البلديات جاهزة، سنشهد ازمة جديدة وستعود النفايات الى الشارع".
واعلنت حملة "عكار منا مزبلة" رفضها للخطة الحكومية، اذ دعت على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتجمع اليوم الخميس في ساحة العبدة في عكار رفضاً لمطمر النفايات.
كما اكدت بلدية الناعمة رفضها لاعادة فتح المطمر، الشرارة التي اشعلت الازمة اساساً، وأعلنت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "عدم الموافقة على إعادة فتح المطمر حتى ولو لساعة واحدة".
ويتبنى المجتمع المدني تحفظات المناطق، فقد دعت حملة "طلعت ريحتكم" التي تقود التحركات في الشارع على صفحتها بـ"فيسبوك" إلى المشاركة في الاعتصام الذي أقيم اليوم أمام مطمر الناعمة رفضاً لإعادة فتحه مجدداً.
وأقر الخبير البيئي زياد ابي شاكر بان "المشكلة الاساسية" تكمن في الحفاظ على المطامر والمكبات، متسائلاً: "لبنان بلد صغير ولا يمكن الابقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟".
الا أنه رأى أن "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول أنها ايجابية بنسبة 80% خصوصاً في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات" مشيراً لانخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8% فقط، اما اليوم يبدو ان المعادلة انقلبت".
وجاءت أزمة النفايات على خلفية ازمة سياسية حادة ناجمة عن شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ ايار/مايو 2014، وعن توترات امنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما اعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حتى حزيران/يونيو2017.
ن.أ-ر.أ
