شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال رئيس الوزراء رامي الحمدلله إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم الخميس، مع الجانب الفرنسي من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، ستساهم في دعم حكومة التوافق في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كافة اماكن تواجدهم خاصة في المناطق "ج" والقدس الشرقية وغزة.
وبين الحمدلله خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس بمقر رئاسة الوزراء الفرنسي، أنه تم توقيع اتفاقيات تشمل بروتوكولاً بشأن تعزيز المشاورات السياسية وسبل دعم موازنة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والحكم المحلي ودعم التعليم والتعليم العالي وقطاع المياه، بما يؤكد استمرار التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
ونوه إلى أن اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية الوزارية المشتركة، هو الأول من نوعه على هذا المستوى، حيث ضم عدداً من الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية من كلا الطرفين لتوقيع اتفاقيات تعزز من العلاقات الثنائية وتعمّق اواصر التعاون المشترك.
وجدد الحمدلله على دعوته للدول المانحة بما فيها الاتحاد الأوروبي وفرنسا للالتزام بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة، لتسريع عملية الاعمار ودعم حكومة التوافق في الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي، مطالباً إياهم بالتحرك لبذل مزيد من الجهود لإلزام اسرائيل بفك الحصار عن غزة، وضمان دخول مواد الإعمار وتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع.
ودعا الحمدلله الدول المانحة لا سيما فرنسا للتدخل وحماية التجمعات الفلسطينية المشمولة بمساعداتهم الإنسانية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال قامت منذ بداية العام باستهداف أكثر من 80 منشأة ممولة من الدول المانحة.
يذكر أن اللقاء حضره وزير الخارجية رياض المالكي ووزير المالية شكري بشارة ووزير الحكم المحلي حسين الاعرج، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والسفير الفلسطيني في فرنسا هائل الفاهوم، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزيرة التربية والتعليم الفرنسية نجاة بلقاسم، ووزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير المالية الفرنسي ميشال سابان، ووزير التخطيط والتنمية الادارية الفرنسي، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو وعدد من المسؤولين الفلسطينيين والفرنسيين.
ن.أ-ر.أ
