شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال وليد نصار رئيس تحرير شبكة أجيال الإذاعية ردا على ما طرحه بعض المستمعين بعد نشر تحقيق "ثغرة في القانون الفلسطيني تسمح بإيداع أموال عامة بالخارج" على سؤال من هي هذه الجمعيات التي تودع اموالها في الخارج، إن القانون يسمح لهذه الجمعيات بأن تضع أموالها في أي مكان بكوكب الأرض لذلك هي ليست مخالفه للقانون. عليه لم يتم نشر الأسماء .
وأضاف نصار " عندما اتجهنا نحو الوثائق في البداية كان القرار بأن يتم نشر أسماء الجمعيات التي تودع اموالها في الخارج، بعد الرجوع للقانون وجدنا أن قانوننا يسمح لهذه الجمعيات بان تضع أموالها في اي مكان تريده، هذا هو قانوننا ونحن كوسيلة اعلام نحترم القانون ولكن اذا كان القانون فيه خطا يجب ان يتغير وهذا هدف التحقيق ".
وبين نصار أن لدى شبكة أجيال كم هائل من المعلومات تتمثل في 97 حسابا و 55 عميلا و 148.9 مليون دولار في بنك HSBC فرع سويسرا الذي تم تسريب البيانات منه قائلا إن عملية التسريب تمت في 2007 وقد حصل الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في 2012 على هذه البينات ونحن في أجيال نعمل على هذا التحقيق منذ 6 شهور.
وأوضح رئيس تحرير اجيال " ذهبنا للمجلس التشريعي واطلعنا على عدد من الوثائق التي تناقش هذا القانون وقوانين اخرى، في سنة عام 1998 كان عدد النواب الذين ناقشوا قانون الجمعيات 25 نائبا من أصل 88 ومن ناقش الثغرة القانونية التي تحدثت عنها أجيال هم 12 نائبا وهذه هي ظروف اعداد المادة.
المزيد من التفاصيل في المقابلة التالية
ر.ق-ر.أ
