شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ما يقارب 12 ألف موقع أثري في فلسطين بحاجة لترميم وتطوير، وما يعيق اتمام تأهيل هذه المباني وإحيائها هو غياب القانون والإردة السياسية وضعف الموارد، بحسب مدير مؤسسة رواق خلدون بشارة.
وقال بشارة في حديث لراديو أنغام، إن واقع الموروث التاريخي والثقافي والمعماري يفتقر لقانون ينظمه ويحافظ عليه.
ويرى بشارة أن غياب القانون يرافقه ضعف في الارادة السياسية لحماية الموروث الفلسطيني من الضياع، حيث لا تخصص لمشاريع حماية التراث ميزانيات تُذكر، ولايدرج هذا الأمر على أجندة السلطة الفلسطينية، ناهيك عن ضعف الموارد المالية والبشرية. كل هذه العوامل أدت الى حدوث قصور الى حد ما في عملية تطوير المباني والمراكز التاريخية.
مع ذلك، لا ينفي بشارة وجود بعض المشاريع الجادّة من بعض الجهات الرسمية، الا أنها تفتقر لاسراتيجية واضحة وبعيدة الأمد.
مقابلة خلدون بشارة.
من جانبها أعلنت وزارة الحكم المحلي عن اطلاق مشروع إعداد الاطار التنموي المكاني لحماية وتطوير التراث الثقافي والطبيعي في 12 قرية فلسيطينية، وذلك ضمن برنامج أكبر يهدف لاعادة احياء المراكز التاريخية في الضفة، وفقا لما أفادته المهندسة عهود عناية من الادارة العامة للتنمية المحلية والاستثمار في وزارة الحكم المحلي.
تتفق عناية مع ما قاله بشارة عن غياب قانون لحماية التراث، الا أنها أكدت لاذاعتنا أن وزارة الحكم المحلي تعدّ من خلال هذا المشروع استراتيجية لاعادة الحياة لمراكز تاريخية قديمة توشك على الاندثار .
مقابلة م. عهود عناية
ر.ق-ر.أ
