شبكة أجيال الإذاعية ARN- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الخميس، إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38.8% من بينهم 21.1% يعانون فقر مدقع، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44%، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.
وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي، أنه فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها على القطاع منذ نحو ثماني سنوات، تواصل قوات الاحتلال فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة.
وتواصل القوات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد لتعزل القطاع كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي.
وبين التقرير أنه منذ عدة سنوات، قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل، من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد هو كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات، فيما خصصت معبر بيت حانون 'إيرز'، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد، ووفق قيود مشددة.
ووفق التقرير، تفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء.
وبين أن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض أصناف الخضراوات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.
وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال وعلى الإقرار الدولي بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها.
خ.ز- ر.أ
