شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يبذل عدد من وجهاء العشائر جهودا من أجل التوصل الى صيغة متفق عليها لإلغاء ما تسمى بـ "فورة الدم"، والمقصود بها الحرق والتخريب التي يقوم بها أولياء الدم في حال وقوع جريمة قتل ضد عائلة الجاني بعد انتشار خبر الجريمة.
وفي العرف والعادة وعند حصول العطوة العشائرية لا يتم احتساب الأضرار الناجمة عن فورة الدم على اعتبار ان ما حدث كان نتيجة حالة من الغضب وفقدان الاعصاب.
وما يحدث في كثير من الحالات أن طرفا ثالثا او مجموعة من المرتزقة يقومون بأعمال تخريب لممتلكات عائلة الجاني لاثارة الفتنة او لغاية في نفس يعقوب، هذا ما كشف عنه عميد الاصلاح العشائري الحاج موسى تيم.
ولفتتيم الى البدء بصياغة وثيقة تتضمن أن كل من يقوم بالحرق أو التخريب سيتحمل المسؤولية عن فعلته أيا كان.
ينظر افراد المجتمع الى تكرار الشجارات العائلية أو حتى بين أفراد العائلة الواحدة في كثير من الاحيان كله من زوايته، هناك أسباب نفسية واخرى اجتماعية وثالثة تتعلق بالوضع الاقتصادي.
وهناك من يرى أن أخذ الحق باليد يعكس حالة من غياب الثقة بمؤسسات العدالة وانفاذ القانون من شرطة ونيابة ومحاكم، كما ان هناك ما يحاول ان ينفذ عقوبة بنفسه لفرض حقائق قبل أن تتدخل هذه الجهات بما يشكل منازعة للدولة في أهم خصاصها ويعطي مؤشرا على مدى تآكل هيبتها.
من جانبه قال المستشار القانوني المحامي حسين ابو هنود في حديث لأجيال أن المشكلة هي في كيفية تعامل مؤسسات القانون مع هذه المسألة التي تحتاج إلى مراجعة، بالإضافة الى وجود مشكلة في التشريعات وطبيقها وهذا لا يعني التغول على ضمنات المحاكمة العادلة، ولا التغول على الأسس والدستورية في استصدار التشريعات .
ر.ق-ر.أ
