شبكة أجيال الإذاعيةARN- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات' مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التغذية القسرية وإحالته إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات لطرحه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
واعتبر 'حريات' المصادقة الاسرائيلية إجراء خطيراً يمس حقوق الأسرى المضربين عن الطعام ويعرض حياتهم للخطر، وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان التي تجيز للأسير استخدام الإضراب عن الطعام كأسلوب للدفاع عن حقوقه الأساسية ومخالف لأخلاقيات مهنة الطب وفق ما جاء في إعلان طوكيو عام 1975.
واعتبر 'حريات' أن إعادة تفعيل هذا القانون العنصري يأتي في سياق قيام الكنيست الإسرائيلي بسن القوانين العنصرية التي تستهدف حقوق وحياة الأسرى.
وحذر حريات من إقدام إدارة السجون على تنفيذ هذا القانون لما يشكله من خطر حقيقي على حياة المضربين عن الطعام وفق ما اثبتته التجربة السابقة عند إقدامها على استخدام الزوندا التي تعني إطعام المضربين عنوة والتي أدت إلى استشهاد عبد القادر أبو الفحم في إضراب عسقلان عام 1970 وعلي الجعفري وراسم حلاوة في إضراب نفحة عام 1980 .
وطالب حريات المجتمع الدولي إدانة هذه الهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى وإدانة التشريعات العنصرية بحقهم، والعمل على توفير الحماية القانونية لهم باعتبارهم أسرى حرية خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب.
وجدد مطالبته منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لدى سلطات الاحتلال وإرغامها على وقف العمل بهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تمس حقوق الأسرى وتنتهك بشكل متعمد ومتواصل القانون الدولي الإنساني.
خ.ز- ر.أ
