شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلنت الحكومة الاردنية عن استقالة وزير الداخلية وإحالة كل من مدير الأمن العام ومدير الدرك على التقاعد بسبب "التقصير" وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الأمنية.
وجاءت الاستقالة إثر احداث عنف شهدتها مدينة معان جنوب المملكة، حيث إشتكى الأهالي من استخدام رجال الأمن لـ"قوة مفرطة" في تعاملهم مع مطلوبين أمنيين.
من جانبة، أعلن رئيس وزراء عبدالله النسور في بيان له: "بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية"، مضيفاً أن الملك قبل استقالة الذي يشغل المنصب منذ آذار/مارس 2013.
كما احيل في ذات القضية، مدير الأمن العام الفريق اول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن احمد السويلمين الى التقاعد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي بأن الاجراءات أعقبت "تراكمات لملاحظات تتعلق بسوء التنسيق بين الاجهزة الشرطية، وبفعالية ادارة هذه الاجهزة ومنذ أشهر طويلة تتراكم هذه الملاحظات حول الاداء"، موضحاً أن ذلك "يرتبط بالتعامل مع عدد من الاهداف الامنية الداخلية مثل ضبط العنف والتعامل مع التجاوزات على القانون وسرقة السيارات".
وكان مدينة معان شهدت احداث عنيفة واشتكى اهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الامن في تعاملهم مع مطلوبين امنيين، بعد تطويق الامن للمدينة الاسبوع الماضي بهدف القاء القبض على مطلوبين اثنين واشتبكت معهما الا أنهما تمكنا من الفرار.
يذكر أن معان شهدت الصيف الماضي احداث شغب واحراق بنوك ومبان حكومية واشتباكات مع قوات الدرك أدت لسقوط قتلى وجرحى فيما كانت قوات الامن تسعى للقبض على 19 مطلوباً، قبل أن يسلم اهالي المدينة بالاتفاق مع نواب ووجهاء عشائر المطلوبين.
ن.أ-ر.أ
