شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الاثنين، التماساً تقدم به حزب "هناك مستقبل" معارض لمنع التصويت على مشروع قانون لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، ما يفتح الطريق أمام التصويت عليه في البرلمان.
وكان "هناك مستقبل" الوسطي سعى لاستصدار امر قضائي لمنع القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيراً بحجة أنه غير دستوري، فيما ردت المحكمة في بيان أنها "رفضت طلب الحزب لاستصدار أمر قضائي ضد تعديل القانون".
وفي حال اقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لنتانياهو تسمية وزراء دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب "الليكود" في ائتلافه الحكومي الهش المكون من 61 نائباً من أصل 120 نائب في الكنيست، ما يبقيه تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.
ويحتاج نتانياهو لالغاء القانون ليتمكن من تلبية طلبات المرشحين من حزب "الليكود"، وسيشكل ذلك الاختبار الاول لحكومته لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
ويتوقع بدء المداولات في القراءة الأولى في تمام الساعة 3 ظهراً بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.
من جانبة، أكد رئيس الكنيست يولي ادلشتاين لإذاعة الجيش أنه سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات، مضيفاً "لا اعتقد بأنه سيتم الانتهاء بحلول الغد.. هناك 59 نائباً في المعارضة، وسأقوم باعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم".
ن.أ-ر.أ
