شبكة أجيال الإذاعية ARN _ قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مواجهة عمليات الغش والتلاعب بأروح المواطنين من قبل المهربين يتطلب إيقاع أقصى العقوبات بحقهم، استناداً إلى قانوني حماية المستهلك وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات على وجه الخصوص.
وكشف الإدارة العامة عن حماية المستهلك عن إحالة 107 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية منذ بداية العام الجاري، منهم 27 تاجراً تم إحالتهم خلال الشهر الماضي جراء الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية، علاوة على تهريب منتجات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة.
وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي، إن بطء القضاء في البت بالقضايا الاقتصادية ذات العلاقة بحماية المستهلك والمرفوعة من قبل جهات الاختصاص تقف عائقاً حقيقاً امام مواجهة المتلاعبين باروح المواطنين.
وأضاف القاضي "جهودنا تذهب في مهب الريح إذا لم يتم محاسبة المهربين من قبل القضاء، قائلاً نحن أصبحنا عمال لتنظيف محال ومركبات المهربين من المواد الفاسدة دون محاسبتهم".
ر.ق-ر.أ
