شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تؤكد المنظمات الحقوقية بأنه منذ احتلال إسرائيل للضفة عام 1967 يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فيما يضطر الفلسطينيين للبناء بشكل غير قانوني؛ نتيجة صعوبة الحصول على تراخيص بناء، ما يدفع اسرائيل الى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنوياً.
وتفرض إسرائيل سيطرتها المطلقة على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة، نحو 3 مليون و600 ألف دونم، أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني مقابل 70% للمستوطنات.
وتظهر إحصائيات الأمم المتحدة بأن 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة "ج" في 532 منطقة سكنية، كما يسكن 341 ألف مستوطن في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.
ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29% المتبقية من منطقة "ج" لقيود شديدة، حيث تفيد منظمة "بميكوم "الاسرائيلية غير الحكومية أنه منذ توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي عام 1993، اصدرت اسرائيل أكثر من 14600 أمر هدم لمنشآت فلسطينية، تم هدم 2925 منشأة منها.
ويوضح المهندس المعماري في المنظمة الون كوهين ليفشيتز أن اسرائيل اصدرت في العقد الماضي اوامر هدم لنحو 30 الف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين، وأصدرت في العام الماضي 911 امراً بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء، وأن اكثر من 9100 أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت.
وتتنوع هذه المنشآت بين منازل او حظائر للحيوانات او طرق او مؤسسات او مقابر او صهاريج او الواح شمسية او بنى تحتية.
ومنذ العام 1996 لم تمنح اسرائيل سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية، وبحسب منظمة العفو الدولية تم منح 76 ترخيصاً للبناء للفلسطينيين في الفترة ما بين 1996 و1999، كما يقول "بيمكوم" أنه تم اصدار 206 تراخيص بالبناء في الفترة ما بين 2000 و 2014، والعام الماضي شهد إصدار رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين بمناطق "ج".
وتؤكد منظمة "حاخامات من اجل حقوق الانسان" أن نظام التخطيط الذي يسود مناطق "ج" يوضع على أسس الخلفيات العرقية؛ بحيث يتمتع المستوطنون بنظام تخطيط مدني لهم كلمة فيه، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام تخطيط عسكري لا كلمة لهم فيه.
كما تشير المنظمة إلى أن الهدف من عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تخفيض استخدام الاراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما الهدف معاكس تماماً في المستوطنات، اي استغلال اكبر مساحة ممكنة من الاراضي مع نسب كثافة منخفضة.
ن.أ-ر.أ
