شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله إن الحكومة ستحيل لهيئة مكافحة الفساد، ملفات لشركات وبلديات تستخدم المال العام؛ بسبب عدم إلتزامها بتسديد ما يترتب عليها للجانب الإسرائيلي أو لخزينة السلطة.
وطالب الحمدلله خلال افتتاح ورشة إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بين عامين 2015 - 2017، جهات توزيع الكهرباء بتسديد أثمان الكهرباء مما تحصله من المواطنين، مؤكداً أن نسبة التحصيل جيدة لكن هذه الجهات تستخدم هذه الأموال لأغراض أخرى.
وبين أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق حول استخدام شركات وهيئات محلية للمال العام، وقال: "معظم المواطنين يسددون أثمان الكهرباء التي يستهلكونها لكن هيئات التوزيع تتصرف بهذه الأموال".
صوت رئيس الوزراء..
وفي موضوع قريب، أوضح رئيس الوزراء أن فلسطين بصدد التوجه للمحاكم الدولية بشأن تعديات إسرائيل على المستحقات الفلسطينية من الضرائب، لافتاً لتوجيه 4 رسائل احتجاج الى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، أبرزها شركة الكهرباء القطرية.
وأضاف الحمدلله بأن الحكومة اعادت عائدات المقاصة التي حولتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد اقتطاع لأكثر من مليار شيقل منها، موضحاً أن المبلغ المحول بلغ حوالي 1.34 مليار شيقل بعد اقتطاع اسرائيل نحو 70 مليون شيقل بمعدل شهري عن الاشهر الثلاثة، و300 مليون شيقل اقتطعت قبل نحو شهرين، اضافة الى 400 مليون جديدة، لتصل حصيلة الاقطاعات حوالي مليار وخمسين مليون شيقل.
كما دعا الحمدلله الموظفين لمزيد من الصبر لحين تجاوز الأزمة المالية، موضحاً أن الحكومة تمكنت من تسديد 60% من الرواتب عن شهر آذار/ مارس بمساعدة المنحة السعودية البالغة 60 مليون دولار والاقتراض من البنوك، إضافة إلى الجباية المحلية التي لا تتجاوز 250 مليون شيقل شهرياً، ملمحاً لمشكلة في تسديد راتب الشهر الحالي.
ن.أ-ر.أ
