شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أحالت وزارة الاقتصاد الوطني موزعين مواد تجميل إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بسبب عدم تصويب أوضاعهم القانونية وفق المهلة التي حددتها وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة نهاية شهر أذار/ مارس الماضي.
وباشرت طواقم حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من موردي وموزعي ومنتجي مواد التجميل بعد انقضاء المهلة المحددة لهم، والتأكد من إجراءات الترخيص ومطابقة منتجاتهم مع التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما المتعلقة بالسلامة العامة وبطاقة البيان باللغة العربية وتسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة.
وفي ذات السياق، أحالت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة سلفيت 5 تجار إلى النيابة العامة لعدم إشهار الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
ر.ط-ر.أ
