شبكة أجيال الإذاعية ARN- فرضت السلطات التركية قيودا على الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور المدعي العام الذي احتجز رهينة وقتل في اسطنبول الأسبوع الماضي.
وتفيد التقارير بأنه تم حظر موقعي تويتر ويوتيوب، فيما رفعت قيود مماثلة على موقع فيسبوك بعد إزالة المواد المثيرة للجدل.
وجاءت هذه الخطوة من جانب السلطات التركية استجابة لأمر قضائي صدر عقب شكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقال مسؤول تركي إن السلطات على وشك أن ترفع الحظر على موقع تويتر بعد أن قام بحذف الصور.
وأضاف المسؤول لوكالة رويترز "سيرفع الحظر خلال دقائق، وسيتمكن مستخدمو الانترنت في كافة أنحاء تركيا من استخدام تويتر خلال ساعة."
والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزا في مكتبه من قبل "مسلحين يساريين". وقتل المسلحان والمدعي العام في تبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت الشرطة المبنى أثناء محاولة الإنقاذ.
وتقول صحيفة حريت التركية إن القرار القضائي ألزم السلطات بإغلاق 166 موقعا على شبكة الإنترنت لنشرها الصور. ولم يوضح الأمر القضائي فترة حجب مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتمكن الكثير من مستخدمي هذه المواقع الوصول إليها يوم الاثنين.
خ.ز- ر.أ
