شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أقر البرلمان النمساوي تعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في البلد منذ قرن، يمنح المسلمين المزيد من الأمن في إطار قانوني لكنه يحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة.
وكان القانون الصادر في عام 1912 وجعل الإسلام ديانة معترف بها رسمياً في النمسا، ولكن لفترة طويلة، أتُخذ القانون نموذجاً في أوروبا في ما يتعلق بالتعامل مع الإسلام.
وتشمل التعديلات، التي اقتُرحت لأول مرة منذ 3 أعوام، صيانة عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة، ولكن جماعات إسلامية تقول إن حظر التمويل الأجنبي أمر ظالم لأن الدعم الدولي مازال مسموحاً للمجتمعات المسيحية واليهودية.
وترى الجماعات بأن التشريع يعكس حالة واسعة النطاق من عدم الثقة في المسلمين، وأعلن البعض اعتزامهم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.
من جانبة، بين وزير الاندماج النمساوي سباستيان كورتس، إن التعديلات "حدث هام" للنمسا هدفها منع دول إسلامية معينة من استخدام الوسائل المالية لجني "نفوذ سياسي".
يذكر أنه يعيش في النمسا نحو نصف مليون مسلم، يمثلون 6% من تعداد السكان، ينتمي كثير منهم لأصول تركية وبوسنية.
وجاء إقرار التعديلات في النمسا بالتزامن مع إعلان الحكومة الفرنسية خططا لتطوير الحوار مع المجتمع المسلم لديها، وأوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة ستزيد مشاوراتها مع قادة المجتمع المسلم، كما ستضاعف عدد الدورات التدريبية للأئمة لضمان بقائهم "مخلصين لقيم الجمهورية" الفرنسية.
ن.أ-ر.أ
