شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية مساء اليوم الجمعة، عن ما أسمته "الإعلان الدستوري" والذي تضمن حل مجلس النواب الحالي واستبداله بمجلس وطني من 551 عضواً، تختاره لجنتها الثورية.
وأجريت مراسم الاعلان الدستوري في القصر الجمهوري وسط العاصمة صنعاء بحضور شخصيات أبرزها وزير الدفاع المستقيل محمود الصبيحي، ووزير الداخلية المستقيل جلال الرويشان.
واشتمل الإعلان الحوثي على 16 مادة، نصت على استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض صراحة أو ضمناً مع هذا الاعلان، وتنظم مواد الاعلان قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية، ونصت المادة الثالثة على الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها.
ونصت المادة الرابعة على أن تقوم السياسية الخارجية للدولة على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات بما يحفظ استقلال الوطن وسيادته، ونصت المادتان الخامسة والسادسة على أن اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات، ويشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير المكونة فيه ويحق للجنة الثورية ضم من تريد.
في حين، نصت المادتان الثامنة والتاسعة على أن تحدد اللائحة التي فيها حقوق عمله وواجبات أعضاء المجلس الوطني البديل للبرلمان، وأن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبه المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه.
وتضمن إعلان "الحوثيين" بمادته العاشرة تكليف مجلس الرئاسة من أعضاء المجلس بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، والمادة 11 قامت على أن تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحفاظ سيادة الوطن وحماية أمانه واستقلاله وضمانة حقوق وحريات المواطنين. يليه مادة على أن تحدد اختصاصات المجلس الوطني والرئاسة والحكومة بقرار مكمل تصدره اللجنة الثورية.
وتلتزم السلطات الدولة خلال مدة عامين على انجاز استحقاقات المرحلة لمرجعيات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين والاستفتاء على الدستور، وتستمر تشريعات العادية النافذة ما لم تتعارض من نصوص الاعلان. ونصت المادة الأخيرة من الإعلان على أنه يعد نافذاً من تاريخ صدوره.
وفي أسرع رد فعل على الاعلان، عبر مجلس شباب الثورة عن رفضه المطلق للإعلان، واعتبره "اغتصاباً للسلطة" واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم" ووصف المجلس الخطوة بالهيستيرية والاستهتار الواضح بتاريخ الشعب اليمني.
وقال المجلس في بيان له إن "صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية وكل ما يصدر عنها وما تتخذه من اجراءات، باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والاقاليم خارج العاصمة المحتلة".
ن.أ-ر.أ
