(شبكة أجيال)- بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها اليوم الأحد، آخر المستجدات السياسية والميدانية، وخطورة ما يتعرض الشعب الفلسطيني. وناقشت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وتابعت مستجدات الحوار الوطني الفلسطيني.
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مؤكدة على البرنامج السياسي والالتزامات الدولية للمنظمة، والالتزام بالشرعية الدولية وتوحيد المؤسسات تحت مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وشددت اللجنة على ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2027 في القطاع والضفة، بما فيها القدس الشرقية، وإمكانية تقريب موعدها في حال زالت العقبات التي تواجهها.
وفي ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكدت أن موقفها من أي حكومة إسرائيلية مقبلة سيتحدد في ضوء سياساتها وإجراءاتها على الأرض، وفي مقدمتها وقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، علاوة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2803 و 2334، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وعلى ضوء نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، أشارت إلى أهمية مواصلة العمل مع الإدارة الأميركية والكونغرس بمجلسيه، ومع مختلف القوى السياسية في الولايات المتحدة، داعية واشنطن إلى توظيف دورها لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ودعم مسار سياسي يقود الى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين وإلى تجسيد دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق سلام عادل ودائم.
وشددت اللجنة التنفيذية أن الأولوية الوطنية هي إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية، ضمن جدول زمني واضح، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، وترجمة الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك إلى إجراءات تفضي إلى إنهاء الاحتلال. كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وإلى دعم نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي القطاع، شددت اللجنة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، وحماية المدنيين، وفتح المعابر وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية وفق قرار مجلس الأمن 2803، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها، والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار.
وأكدت أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن وحدة القطاع والضفة، بما فيها القدس الشرقية، أرضاً وشعباً ومؤسسات، أساس أي ترتيبات مقبلة، مع الرفض القاطع لأي تهجير أو اقتطاع من أراضي القطاع، وأكدت اللجنة على أهمية مواصلة الحكومة الفلسطينية والمؤسسات السيادية الشرعية من أداء دورها ومهامها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.
وبشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أكدت اللجنة التنفيذية رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بولاية الوكالة، أو تغيير مهامها أو تقليصها أو نقلها إلى جهات أخرى أو تقليص موظفيها.
وشددت على ضرورة تمكين الوكالة من مواصلة أداء كامل مهامها، وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جميع مناطق عملياتها، بما فيها القطاع والضفة، بما فيها القدس الشرقية، إلى حين التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 194. داعية الدول المانحة إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، وطالبت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإزالة القيود المفروضة على عملها واحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وفي الضفة، بما فيها القدس الشرقية، حذرت اللجنة من تسارع الاستيطان ومخططات الضم، وفي مقدمتها مشروع "E1" الذي يهدد بعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. كما أدانت إرهاب المستوطنين، واقتحامات قوات الاحتلال، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وإقامة الحواجز لإعاقة حركة الفلسطينيين وخنق الاقتصاد، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وطالبت بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وصون الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس والخليل، وكامل الأرض المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة واستئناف تحويلها بانتظام.
ن.أ-ر.أ
