(شبكة أجيال)- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية رسميا اليوم الأربعاء، أنها لم تجد أدلة تشير إلى المس بنزاهة الانتخابات أو أدلة من شأنها تغيير نتائجها، وذلك بعد أن أعادت التدقيق في أكثر من تسعة آلاف صندوق اقتراع، تمهيدا لتقديم النتائج الرسمية للانتخابات إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في وقت لاحق من اليوم.
وجاء تدقيق اللجنة في نتائج الانتخابات بعد ادعاءات حزب الليكود حول "سرقة الانتخابات"، وطلب رئيس الشاباك، دافيد زيني، التحقيق مع عضوي الكنيست منصور عباس وأحمد الطيبي من دون تقديم أدلة، وإعلان المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن الشاباك لم يسلّم مواد التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات إلى الطاقم المشترك مع الشرطة منذ يومين، ما أدى إلى تعطيل إجراءات التحقيق، مشددة على أنه لا يجوز استجواب المواطنين أو المسؤولين المنتخبين دون أدلة تبرر ذلك.
ويتوقع أن تصادق لجنة الكنيست على نتائج الانتخابات خلال جلستها عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، وأن يتم تسليم النتائج بشكل رسمي إلى هرتسوغ عند الساعة 12:00 ظهرا، وبعد ذلك سيبدأ هرتسوغ باستقبال مندوبي الأحزاب ليقدموا توصياتهم حول المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.
وأفادت لجنة الانتخابات بأنها دققت في جميع التوجهات إليها من الأحزاب والمرشحين وكذلك من الجمهور، ودققت في بروتوكولات 9,069 صندوق اقتراع، وأجرت تدقيقا معمقا في مواد التصويت وتوثيقها في صناديق اقتراع تطلبت ذلك، وبضمنها بطاقات اقتراع وسجلات الناخبين.
وشارك في التدقيق حوالي 250 محاميا من السلك العام إلى جانب موظفي اللجنة، طوال ستة أيام، بهدف التأكد من صحة نتائج الانتخابات، وتم التدقيق في صناديق الاقتراع بموجب توجهات الأحزاب والجمهور في يوم الانتخابات.
ويتوقع أن يكلف هرتسوغ المرشح الذي يحصل على 61 توصية أو أكثر بتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن هرتسوغ سيكلف المرشح الذي يعتقد أن لديه الاحتمالات الأكبر لتشكيل الحكومة.
