(شبكة أجيال)-أنجزت سلطة الأراضي خلال شهر تشرين الأول الماضي، تعليق جداول الحقوق لـ44 حوض تسوية بمساحة إجمالية بلغت نحو 9,072 دونماً، تضم 3,536 قطعة أرض، إلى جانب المصادقة من قاضي التسوية على 35 حوضاً بمساحة إجمالية بلغت نحو 10,816 دونماً، أسفرت عن إصدار 2,686 سند تسجيل.
ووبحسب بيان سلطة الأراضيـ بلغ إجمالي المساحات التي شملتها هذه الإجراءات خلال الشهر نحو 19,888 دونماً، في إطار مواصلة أعمال التسوية في مختلف المحافظات واستكمال المراحل الفنية والقانونية للأحواض وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.
وفي مرحلة تعليق جداول الحقوق، أتيحت لأصحاب الحقوق وذوي العلاقة في الأحواض الـ44 إمكانية الاطلاع على الجداول ومراجعة البيانات والحقوق المثبتة فيها، والتقدم بالاعتراضات أمام محاكم تسوية الأراضي والمياه المختصة ضمن المدة القانونية المحددة.
أما الأحواض الـ35 التي تمت المصادقة عليها من قاضي التسوية، فقد استكملت مرحلة متقدمة من إجراءات التسوية، وأدت إلى إصدار سندات تسجيل تثبت الحقوق والملكيات وفق الأصول القانونية.
وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن النتائج المنجزة خلال شهر تشرين الأول تعكس حجم الجهود المبذولة لتسريع أعمال التسوية ومتابعة الملفات في مختلف مراحلها، رغم التحديات والظروف التي تواجه سير العمل، مع الحفاظ على دقة الإجراءات وسلامتها وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح التميمي أن مشروع تسوية الأراضي يُعد مشروعاً وطنياً مهماً، لما له من دور في تثبيت الحقوق والملكيات، وتنظيم السجل العقاري، والحد من النزاعات، وتوفير مرجعية قانونية واضحة لأصحاب الحقوق.
وأضاف أن سلطة الأراضي ستواصل العمل على استكمال الأحواض المفتوحة وتسريع إنجاز مراحلها، وصولاً إلى المصادقة وإصدار سندات التسجيل، بالتعاون مع محاكم تسوية الأراضي والمياه والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة.
من جانبها، أوضحت نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية الأستاذة ختام عياد، أن تعليق جداول الحقوق يمثل مرحلة قانونية أساسية ضمن أعمال التسوية، تتيح لأصحاب العلاقة مراجعة الحقوق والبيانات المثبتة والتقدم باعتراضاتهم أمام محاكم تسوية الأراضي والمياه المختصة ضمن المدة القانونية المقررة، وصولاً إلى المصادقة من قاضي التسوية واستكمال تثبيت الحقوق وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تكفل حق الاعتراض والتقاضي وتسهم في حماية الحقوق والملكيات.
ودعت سلطة الأراضي أصحاب الحقوق في الأحواض المعلّقة جداولها إلى المبادرة بمراجعة الجداول قبل انتهاء المدة القانونية، فيما دعت أصحاب الحقوق في الأحواض المصادق عليها إلى متابعة الإجراءات لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة لاستكمال ما يلزم بشأن سندات التسجيل.
