(شبكة أجيال)- تشهد بولندا مواجهة مؤسساتية خطيرة، وليست مجرد خلاف سياسي تقليدي. جوهر الأزمة هو الصراع على شرعية المحكمة الدستورية والسيطرة على مؤسسات الدولة، وقد يؤدي استمرارها إلى تعميق الاستقطاب قبل الانتخابات البرلمانية عام 2027.
أبرز المستجدات:
- تصعيد أزمة المحكمة الدستورية: أصدرت قاضية قراراً بتعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية ونائبه لمدة شهر، بسبب اتهامات بعرقلة عمل قضاة جدد انتخبهم البرلمان. لكن قيادة المحكمة رفضت القرار واعتبرته غير قانوني.
- تدخل الشرطة واعتقالات: انتشرت شرطة مكافحة الشغب حول المحكمة في وارسو، واعتُقل 3 أشخاص بعد مواجهات مع المحتجين.
- عودة الرئيس إلى البلاد: قطع الرئيس كارول نافروتسكي زيارته إلى السنغال وعاد إلى وارسو، وعقد اجتماعاً طارئاً على خلفية الأزمة. واتهم الحكومة بالاستيلاء بالقوة على إحدى الهيئات الدستورية، مطالباً بانسحاب قوات إنفاذ القانون التي أرسلتها الحكومة إلى مقر المحكمة الدستورية.
- أزمة سياسية ودستورية بين حكومة دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي، بالتزامن مع مخاوف أمنية مرتبطة بالنشاط الاستخباراتي الروسي.
أزمة دستورية متصاعدة
- رئيس الوزراء دونالد توسك: يعتبر الإجراءات ضرورية لاستعادة سيادة القانون وإنهاء آثار إصلاحات حزب القانون والعدالة السابقة.
- الرئيس كارول نافروتسكي: يقف في معسكر المعارضة المحافظة، ويرى أن الحكومة تتجاوز صلاحياتها وتهدد النظام الدستوري.
- حزب القانون والعدالة (PiS) مؤيد للرئيس: يتهم الحكومة بمحاولة السيطرة على المحكمة، ويصف ما حدث بأنه انقلاب على المؤسسة القضائية.
