شهادات جنود إسرائيليين: الجيش سمح بقصف مبانٍ مأهولة بقنابل ثقيلة

شهادات جنود إسرائيليين: الجيش سمح بقصف مبانٍ مأهولة بقنابل ثقيلة

12 أكتوبر، 2026 - 09:10pm

(شبكة أجيال)- كشفت شهادات أدلى بها أربعة جنود بجيش الاحتلال من وحدات تابعة للاستخبارات العسكرية عن تغيير واسع في قواعد اختيار الأهداف وتنفيذ الغارات في القطاع، شمل السماح بقصف مبانٍ مأهولة بقنابل ثقيلة من دون إخلائها، وتخفيف القيود المتعلقة بعدد المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا في هجمات.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، قال الجنود إن هذا التحول بدأ عقب 7 أكتوبر 2023، وإن أهدافاً ذات أهمية عسكرية محدودة باتت كافية، في بعض الحالات، لتبرير هجمات يُتوقع أن توقع أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأكد الجنود، الذين حجبت الصحيفة أسماءهم، أن ارتفاع الضحايا بين المدنيين لم يكن دائماً نتيجة أخطاء في تحديد الأهداف أو معلومات استخبارية غير دقيقة، بل ارتبط، وفق شهاداتهم، بسياسة وسّعت استخدام القوة وخففت معايير التناسب التي كانت مطبقة قبل الحرب.

تخفيف معايير التناسب

قال أحد الجنود، وكان مكلفاً بمتابعة قادة حركة حماس في غزة، إن الأجهزة الإسرائيلية كانت تمتلك في بداية الحرب معلومات محدودة عن المستويات الميدانية في الحركة، قبل أن تُخفف بسرعة المعايير المطلوبة لتصنيف الأشخاص والمنشآت أهدافاً عسكرية.

وأوضح أن التغيير لم يقتصر على توسيع بنك الأهداف، بل شمل أيضاً استخدام ذخائر أشد تدميراً ورفع العدد المقبول للمدنيين المصنفين عسكرياً ضمن "الأضرار الجانبية".

ووفق شهادة جندي خدم في وحدة للطائرات المسيرة، حصلت بعض وحدات الاستهداف بعد بدء الحرب على صلاحيات تسمح بتنفيذ هجمات يُتوقع أن تؤدي إلى إصابة ما يصل إلى 20 مدنياً، من دون الحاجة إلى مصادقة مسؤول رفيع من خارج خلية الاستهداف.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذا الرقم أو من كيفية تطبيق هذه الصلاحيات في العمليات المختلفة.

قصف مجمع سكني في جباليا

وتناولت الشهادات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعاً سكنياً في مخيم جباليا شمال القطاع في 31 أكتوبر 2023، بهدف اغتيال إبراهيم البياري، الذي قالت إسرائيل إنه قائد كتيبة تابعة لحماس.

وبحسب أحد الجنود، كانت المعلومات تشير إلى وجود البياري داخل شبكة أنفاق أسفل مبانٍ كبيرة، لكن موقعه الدقيق لم يكن معلوماً. وأضاف أن القرار اتُخذ بتدمير مجموعة من المباني الواقعة فوق النفق، رغم بقاء سكان فيها، ومن دون إصدار أمر بإخلائها، خشية تمكّن المستهدف من الفرار.

وقال جندي آخر شارك في إعداد العملية إن التقدير الاستخباري الأولي تحدث عن احتمال سقوط ما بين 250 و300 شخص، الأمر الذي استدعى رفع القرار إلى رئيس هيئة الأركان للمصادقة عليه.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن خطة الغارة عُدّلت أكثر من مرة لتقليل الضرر بالمدنيين، وإن تقديراته قبل التنفيذ لم تتوقع سقوط مئات الأشخاص، لكنه أقر بأن الأضرار الفعلية تجاوزت تقديراته الأولية.

المستهدف ينجو وعائلته تُقتل

وقدم الجنود مثالاً آخر يتعلق بغارة استهدفت القيادي في حماس علي قاضي في 13 أكتوبر 2023. ووفق الشهادة، كان قاضي داخل منزل مع أفراد من عائلته عندما تقرر قصفه بنيران كثيفة.

وقال الجندي إن قاضي نجا من الهجوم، بينما قُتل أشخاص لم تكن لهم صلة بالقاضي، قبل أن يعلن الجيش لاحقاً اغتياله في عملية أخرى.

أبراج مأهولة وقصف من دون إخلاء كامل

وتحدث جندي ثالث عن عملية طُلب خلالها إعداد منطقة لدخول قوات برية إلى مدينة غزة. وقال إن عدداً من الأبراج اعتُبر خطراً محتملاً على الجنود الإسرائيليين، رغم وجود تقديرات تفيد ببقاء نحو 25% من سكان المنطقة داخل منازلهم.

وبحسب شهادته، بدأت الغارات قبل اكتمال عملية الإخلاء، بذريعة حماية القوات المقتحمة، قبل أن ترتفع أعداد الضحايا إلى مستويات وصفها بأنها غير معقولة.

وتشير هذه الشهادات إلى أن قرارات تعريض المدنيين للخطر لم تكن جميعها أحداثاً استثنائية منفصلة، وإنما جاءت في إطار تغيير أوسع في آليات اختيار الأهداف والمصادقة على الضربات.

رد الجيش

من جانبه، ينفي جيش الاحتلال أن تكون تعليماته قد سمحت تلقائياً بقتل عدد ثابت من المدنيين مقابل استهداف شخص بعينه. ويؤكد أن الضربات تخضع لقرارات بشرية يتخذها ضباط استخبارات وقادة عمليات، وأن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تختار الأهداف أو تقرر قصفها بصورة مستقلة.

ويزعم الجيش أن قواعده تلزم بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر، متهماً حماس بالعمل من مناطق مكتظة واستخدام بنى مدنية لأغراض عسكرية.

كما رفض الجيش ادعاءات مشابهة ظهرت في الفيلم الوثائقي الإسرائيلي "نازا" واعتبرها مضللة وغير مستندة إلى معرفة كاملة بسلسلة اتخاذ القرار.

ضغوط لملاحقة أصحاب الشهادات

وتأتي إفادات الجنود في ظل جدل إسرائيلي واسع أثاره فيلم "نازا" الذي يضم شهادات منفصلة لـ24 شخصاً قال منتجوه إنهم خدموا في الجيش والأجهزة الاستخبارية وشاركوا في منظومة الاستهداف في غزة.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، المستشارة القضائية للحكومة ورئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز "الشاباك" الكشف عن هوية الذين ظهروا في الفيلم وفتح تحقيق جنائي معهم، متهماً إياهم بنشر معلومات كاذبة وكشف أسرار أمنية.

وينفي منتجو الفيلم هذه الاتهامات، ويقولون إن الشهادات خضعت لعملية تدقيق موسعة.

أسئلة قانونية

تثير الشهادات أسئلة بشأن مدى التزام العمليات الإسرائيلية بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب بين المكسب العسكري المتوقع والضرر المدني المحتمل، ووجوب اتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين.

ولا يعني وجود هدف عسكري داخل مبنى أو منطقة مأهولة سقوط الحماية عن المدنيين. كما لا تُحسم قانونية الغارة بمجرد حصولها على مصادقة عسكرية، إذ يتطلب تقييم كل هجوم معرفة الهدف المتوقع، والمعلومات التي كانت متاحة لصانعي القرار، والاحتياطات المتخذة، وحجم الضرر المدني المتوقع.

وتكمن أهمية التحقيق في صدوره عن صحيفة إسرائيلية واستناده إلى إفادات من داخل منظومة الاستخبارات والاستهداف، بما يعزز المطالب بإجراء تحقيق مستقل في قواعد القصف وسلسلة المصادقة على العمليات التي أوقعت أعداداً كبيرة من المدنيين، شهداء في القطاع.

ن.أ-ر.أ