(شبكة أجيال)- قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف والقائمة الموحدة لانتخابات الكنيست المقبلة، على أن يتم البت في ذلك نهائياً أمام المحكمة العليا.
وحظي طلب حزب بن غفير لشطب ترشح أبو شحادة، بتأييد 31 صوتاً بينهم رئيس اللجنة القاضي نوعام سولبرغ، في سابقة لم تحدث من قبل رغم امتناع كل من سبقه عن التصويت في هذه الطلبات، مقابل 4 أصوات معارضة وهي الأحزاب العربية.
وفي طلب شطب آخر، قررت اللجنة بتأييد أغلبية 19 عضواً فيها، أن كسيف "ممنوع من المشاركة في انتخابات الكنيست".
كما قررت لجنة الانتخابات شطب القائمة الموحدة، وذلك بتأييد 18 صوتاً من أعضاء اللجنة مقابل 5 أصوات معارضة بضمنها الأحزاب العربية، بالإضافة إلى صوت واحد كان بالامتناع عن التصويت.
يأتي ذلك بعدما بدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست، وستتواصل غداً الخميس، فيما أعلنت أحزاب صهيونية عن تأييدها لشطب سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة.
وفي رده على الشطب، قال رئيس التجمع، المرشح بالقائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن "لجنة الانتخابات التي قررت شطبنا اليوم لا تستهدفني وحدي، بل تسعى إلى شطب صوت مجتمع كامل، وإقصائه عن الحلبة السياسية وضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي".
وأكد "سنتوجه إلى المحكمة العليا للدفاع عن حقنا وحق جمهورنا في التمثيل والمشاركة السياسية. لن ترهبنا محاولات الإقصاء ولن تدفعنا إلى التراجع؛ سنواجه العنصرية والإقصاء السياسي، وسنواصل نضالنا السلمي والثابت من أجل الحرية والعدالة والمساواة لجميع المواطنين".
وقال مدير مركز "عدالة" الحقوقي حسن جبارين إن "هذا التدخل الأول الذي يكون منذ 30 عاماً من قبل قاض في المحكمة في الانتخابات لصالح قرار شطب سامي أبو شحادة، وهذا ما قام به اليوم القاضي سولبرغ وهو ما كان مفاجئاً ومستغرباً، إلى جانب قرار أحزاب يسارية التصويت لصالح الشطب وهذا لم يكن في السابق".
وأضاف "ننتظر قرار المحكمة العليا الذي سيكون يوم الخميس المقبل، إذ أن ملف أبو شحادة سهل قانونياً لكنه صعب سياسياً بسبب الأجواء العنصرية، وملف كسيف أسهل من ذلك".
وفي تعقيب لمركز "عدالة" الذي مثل أبو شحادة أمام اللجنة، قال إن "الادعاء الذي استند إليه قرار الشطب باطل ولا أساس له، ومفاده بأن أبو شحادة أعرب عن دعمه للعنف كوسيلة لتحقيق أجندة سياسية. وأن هذا الادعاء يتناقض مع نشاطه العام والبرلماني على مدى 30 عاماً، ومع تصريحاته الصريحة بعد السابع من أكتوبر. كما كرّر أبو شحادة أمام اللجنة، تأكيد التزامه بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".
وفي تعقيبه على قرار شطب ترشح كسيف، قال مركز "عدالة" الحقوقي أمام لجنة الانتخابات "يصعب تصور حزب الليكود الذي اعتقد عند تقديمه طلب الشطب، أن الطلب يستند إلى أدلة لها أي صلة ولو واهية بأسباب المنصوص عليها قانون أساس: الكنيست".
وأضاف "لا يتيح الوضع القانوني في إسرائيل منع أي شخص من الترشح لمجرد إبدائه انتقادات حادة للجيش والحكومة بشأن ارتكاب جرائم حرب، وبالتأكيد ليس لمجرد أن المرشح أعرب عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".
وستصوت اللجنة على طلب حزب "جميعنا" لشطب حزب التجمع، بعدما صوتت على طلب "قوة يهودية" لشطب سامي أبو شحادة، وطلب حزب "الليكود" لشطب كسيف ولاحقاً على شطب القائمة المشتركة.
كما ستصوت اللجنة على طلبين لشطب حزب "قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، قدمهما حزب "الديمقراطيين" ومنظمة "زولات"، وعلى طلب "قوة يهودية" لشطب حزب "الديمقراطيين"، وعلى طلب منظمة "زولات" لشطب قائمة تحالف حزب الصهيونية الدينية وحزب "زيهوت" برئاسة موشيه فايغلين.
ن.أ-ر.أ
