(شبكة أجيال)- أوعز وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، إلى الجيش بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات ما أسماها "إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات والمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية"، وذلك في ظل التوسع الاستيطاني وتصاعد هجمات المستوطنين.
وجاء القرار في ختام جلسة عقدها كاتس أمس الخميس، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقادة آخرين.
وينص توجيه كاتس على أن يعد الجيش، بالتنسيق مع الشرطة والجهات ذات الصلة، خطة لنقل "جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى شرطة إسرائيل، كما يحدث في أي مكان آخر في دولة إسرائيل"، وفق صيغة البيان.
وقال كاتس إن الشرطة ستُكلّف بإنشاء قوة مخصصة لمعالجة قضايا المستوطنين والمستوطنات، وإنها ستُمنح "جميع الصلاحيات والميزانيات المطلوبة" لهذا الغرض. وأضاف أن الجيش سيواصل التركيز على ما وصفه بـ"محاربة الإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات".
وبرر كاتس القرار بتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة، وربطه مباشرة بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين.
ويأتي هذا في أعقاب تطورات بلدة قصرة جنوبي نابلس، حيث حاصر مستوطنون خلال الأيام الماضية عائلات فلسطينية وأقاموا بؤرة قرب منازلها، في وقت وثقت فيه تسجيلات وجود جنود إلى جانب المستوطنين ومشاركتهم الصلاة معهم.
وقرر الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في أداء قواته خلال الأحداث، بما يشمل أسباب استغراق إخلاء البؤرة الأولى نحو 48 ساعة، ثم مرور نحو 24 ساعة أخرى بعد عودة المستوطنين قبل إخلائها مجدداً.
كما سيبحث التحقيق أداء القوات التي أُرسلت إلى البؤرة الاستيطانية من دون إخلائها، إضافة إلى قرار إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في قصرة، قبل السماح لها بالعودة إليها لاحقاً. ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس الأركان إيال زامير.
ن.أ-ر.أ
