
(شبكة أجيال)- وفقًا لاستقصاء أجرته عدة مصادر إعلامية عالمية مثل Bloomberg وReuters وThe Washington Post وغيرها، تتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ، ما يعزز التوجه نحو تسريع إنهاء الصراعات القائمة.
وبحسب الاستقصاء فإن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متصاعدة في ظل تداخل الأزمات التجارية والمالية، ما يزيد من الضغوط على كبرى الاقتصادات ويدفع نحو الحاجة لإنهاء الصراعات القائمة.
وأشار التقرير إلى أن الصين بدأت تعاني من فائض في الإنتاج نتيجة ضعف الطلب العالمي وتعطل بعض طرق التجارة الرئيسية، بالتزامن مع تحقيق فائض تجاري يتجاوز 1.2 تريليون دولار. ويعكس ذلك حاجة ملحّة لتصريف السلع، خاصة في ظل محدودية قدرة الطلب المحلي على دعم النمو الاقتصادي بالشكل المطلوب.
وفي أوروبا، تتفاقم التحديات الاقتصادية مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة معدلات التضخم التي بلغت نحو 2.5%، ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط على اقتصاد لم يستعد عافيته بالكامل بعد.
كما تواجه دول الخليج ضغوطاً متزايدة على عدة مستويات، سواء في قطاع الطاقة أو في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
أما في آسيا، فقد تجد اقتصادات كبرى مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان صعوبة في تحمل أي انقطاع مطول في إمدادات النفط، خاصة في وقت كانت تستعد فيه لتسريع وتيرة النمو خلال العام الجاري.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة تبدو الأقل تأثراً نسبياً، إلا أنها بدورها تسعى إلى الحد من التداعيات المحتملة على أسواقها، لتفادي تقلبات قد تزيد من هشاشة القطاعات المصرفية والاستثمارية.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يعزز التوجه الدولي نحو احتواء الأزمات وتسريع إنهاء النزاعات، لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً.
ع.ر.ر.أ