كان التقرير نشر إلى الراي العام يوم أمس الأربعاء، وأوصى باحالة المتورطين "بالاعتداء غير المبرر على المتظاهرين من منتسبي وضباط جهاز الشرطة واولئك بالزي المدني الى الجهات القضائية المختصة".
وإعتبرت نقابة الصحافيين ما خلصت إليه اللجنة يتطابق مع مواقفها المعلنة منذ وقوع تلك الأحداث، وحثت القيادة الفلسطينية على تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات، واستخلاصات لما لذلك من أهمية في تعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية لحق الصحفي بالعمل الحر دون اعاقة، ومنع تكرار ما حصل من اعتداءات على الصحفيين.
كانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان رحبت هي الاخرى بنتائج التحقيق في أحداث رام الله، ورأت أن محاسبة المتورطين من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بمحاسبة أي طرف يتورط بتجاوزات حيال الحريات العامة.
م.ر-ر.أ // ن.أ-ر.أ
