شبكة أجيال الإذاعية ARN- أوصت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث رام الله، التي وقعت يومي الـ 30 من حزيران الماضي والأول من تموز الحالي، بإحالة منتسبي الشرطة والمباحث الجنائية، ومن هم بالزي المدني، الذين تثبت مشاركتهم في عمليات الضرب والإيذاء غير المبررين التي تعرض لها مشاركون في مسيرتين نظمتا في المدينة آنذاك، إلى الجهات القضائية المختصة؛ لمساءلتهم عن ادعاءات الإيذاء التي تمت ضد عدد من المواطنين، وإيقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطهم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.
ولاحظت اللجنة في تقريرها، أن استخدام الشرطة للقوة والعنف لفض هذين التجمعين لم يكن مبرراً، وأن مدير شرطة رام الله، ومدير شرطة المركز شاركا في قيادة عمليات المنع والعنف ضد المشاركين في المسيرتين السلميتين وشاركا فيها بأنفسهم.
وقالت اللجنة في تقريرها، "إن وقوع الأحداث أمام مدير شرطة محافظة رام الله، ومدير شرطة مركز رام الله، ومشاركة بعض الضباط فيها قد عزز ثقافة تجاوز القانون وإساءة استخدام السلطة الممنوحة لأفراد الشرطة ومن هم بالزي المدني".
بدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ؛ لكي يشعر المواطن الفلسطيني أن هناك محاسبة في حال حصول تجاوزات..
التالي مقابلة مع المديرة العامة للهيئة رندة سنيورة..
خ.ز- ر.أ
