(شبكة أجيال)- أوضح المحامي غياث ناصر المختص في قضايا الأراضي حيثيات هامة لقرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تسوية الأراضي في مناطق ج، قائلا في حديث مع أجيال إنه من المستبعد أن يدخل المواطن الفلسطيني الذي يملك كوشان طابو بملكية أرضه في مناطق ج في صراع مع المستوطنين أثناء عملية التسوية، إلا في حال وجود صفقات تسريب أو ادعاءات من المستوطنين بهذا الشأن.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة حتى الآن سياسية أولية ولم تتحول بعد إلى إجراءات تنفيذية أو أوامر عسكرية على الأرض.
وأوضح أن القرارات تنقسم إلى شقين: عدم الاعتراف بصلاحية السلطة الفلسطينية لإجراء تسوية أراضٍ في مناطق ج. ونية الاحتلال تنفيذ تسوية الأراضي بنفسه وتحويل مساحات واسعة إلى أراضي دولة.
وأكد المحامي أن الاحتلال سبق وجمّد تسوية الأراضي منذ عام 1967، ولا يملك أي صلاحية قانونية لإجراء تسوية بشأن ملكية الأراضي في الأرض المحتلة.
ولفت إلى أنه في حال صدور أوامر تنفيذية، سيتم تقديم اعتراضات قانونية غالباً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مع احتمال تدخل المحكمة لإبطال القرار، لكون القضية مدنية (ملكية أراضٍ) وليست أمنية.
وأشار إلى أنه إذا بدأت التسوية فعلياً، سيُطلب من المواطنين تقديم أوراق تثبت ملكية أراضيهم لدى سلطات الاحتلال.
المقابلة كاملة
ر.ق-ر.أ
