(شبكة أجيال)- أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، المصادقة النهائية على صفقة غاز تُقدَّر قيمتها بـ112 مليار شيكل، تقوم بموجبها شركات أميركية باستخراج الغاز وتنقله إلى مصر.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إن الصفقة "ستعزز موقع إسرائيل كقوة عظمى" في مجال الطاقة، مشدداً على أن المصادقة النهائية على الصفقة جاء في ظل الحفاظ على جميع "المصالح إسرائيل الأمنية" في قطاع الطاقة، واصفاً الصفقة بأنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
وأضاف نتنياهو أن "الصفقة مع شركة ‘شيفرون‘ الأميركية أُقرت بعد أن ضمنتُ المصالح الأمنية والحيوية لنا"، وتابع: "قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل".
وأشار إلى أن "هناك من عارض بشدة إخراج الغاز من البحر، وكانت تقارير في القنوات التلفزيونية والصحف ومظاهرات لا تنتهي، وقالوا إننا سنقتل الاقتصاد، لكن اليوم بات واضحاً أن إخراج الغاز جلب أرباحاً ضخمة لإسرائيل".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن المفاوضات بشأن الصفقة كانت صعبة واستمرت لأشهر قبل التوصل إلى الاتفاق.
وعادت صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن كانت مجمدة سابقاً بقرار إسرائيلي لـ"ضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة".
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية هذا الشهر، إن المحادثات بشأن توريد الغاز بين مصر وإسرائيل وصلت لمراحل متقدمة، مضيفة أن هناك قضايا تحتاج لحل بشأن صفقة توريد الغاز بين إسرائيل ومصر.
وكشفت التطورات الأخيرة عن تغير المشهد، وقرب الأطراف من تمرير الاتفاق سريعاً، وسط تقدم كبير في المفاوضات، وفقاً لتقارير موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.
والشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محلياً داخل إسرائيل.
ويعني هذا الاتجاه من جانب إسرائيل أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، ما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخلياً، في حين تُعوَّض أي خسائر محلية بالكامل من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.
وأشار خبراء الطاقة إلى أن مصر قد تقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المُسال عالمياً، وهو خيار بديل مكلف.
ن.أ-ر.أ
