(شبكة أجيال)- كشف موقع أكسيوس اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
و وفق الموقع صنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.
وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وينص مشروع القرار على أن جيش الاحتلال سينتشر في غزة "تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، ويؤكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم "بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل".
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى تمكين مجلس السلام، بصفته "إدارة حكم انتقالية"، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن "تحصل السلطة الفلسطينية على نتائج مرضية".
ووفقا لمشروع القرار، سيتولى مجلس السلام "الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".
وقال المسؤول الأميركي، إنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
كما ينص مشروع القرار على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات، وسيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحولها.
