وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون المفرقعات، وقانون الصحة العامة وقرار مجلس الوزراء لسنة 2004، واستناداً للصلاحيات المخولة للمحافظ، يمنع منعاً باتاً استعمال المفرقعات والألعاب النارية أو استيرادها، أو بيعها، أو التصرف بها بأية صورة كانت في محافظة أريحا والأغوار.
وألزمت نصوص القرار التجار والمواطنين بالالتزام تحت طائلة المسؤولية، كما تضمن القرار تشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة وأصحاب الاختصاص لمتابعة تنفيذه وإحالة المخالفين للقضاء.
وفي موضوع أخر، شدد المحافظ خلال اجتماعه بجهات حكومية، على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والجولات على أسواق المحافظ المختلفة لضبط الأسواق، والتأكد من عدم استغلال بعض ضعاف النفوس لحاجة المواطنين عبر تسويق بضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات عن طريق إغراء المستهلكين بأسعارها المنخفضة بالمقارنة بالبضائع المطابقة للمواصفات.
وأضاف الفتياني أن التعليمات واضحة للجهات واللجان ذات الاختصاص بتكثيف الجولات التفتيشية على المحال والأسواق التجارية، للتأكيد على التزام التجار والباعة بشروط الصحة والسلامة العامة، وعدم احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار المعروفة.
ن.أ-ر.أ
